به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تصرف اراضی دولتی در کرمان رو به افزایش است! / ترک فعل مسئولان در تعیین تکلیف سامانه مدیریت زمین

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۸۴۹۰

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: کم کاری و ترک فعل مسئولان مبنی بر تعیین تکلیف درخواست‌ها در پنجره واحد مدیریت زمین، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

به گزارش گروه استان ها خبرگزاری دانشجو، سید مهدی قویدل، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در نشست با نمایندگان دستگاه های اجرایی استان کرمان درخصوص عملکرد و رسیدگی به درخواست ها درسامانه پنجره واحد مدیریت زمین، افزود: گفت: آنچه که در وضعیت کنونی شاهد هستیم؛ موضوع تصرفات اراضی ملی و دولتی در کل کشور و مبحث محیط زیست و موارد مربوطه به این حوزه است که وضعیت خوبی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش تصرفات اراضی دولتی 

وی با اشاره به اینکه تصرفات اراضی ملی و دولتی روز به روز افزایش دارد، بیان کرد: آماری که ما در این زمینه دریافت می‌کنیم متاسفانه خوشایند نیستند و جای بسی نگرانی دارد.

او ضمن اشاره به این مطلب که باتوجه به فناوری های جدید و با پیشرفت علم و راه اندازی سامانه ها، ما هنوز نتوانستیم به آن مرحله برسیم که از این ظرفیت های جدید استفاده مطلوب داشته باشیم ودر بحث پیشگیری وضعی، اقدامات خوبی را شاهد باشیم، اظهارداشت: این سامانه ها از مهمترین ابزار پیشگیری و به نوعی ساماندهی وضعیت می باشند و  برای عملکرد خوب سامانه بسیار تلاش ها صورت گرفته و برنامه ریزی های جامعی در این باره انجام شده است.

چاره‌ای جز اعلام جرم در این باره نداریم

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان عنوان کرد: با پیگیری های صورت گرفته و طرح این موضوع در جلسات متعدد اعم از جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم، مصوباتی ارائه شد که به کلیه دستگاه های مربوطه این امر نیز ابلاغ گردید.

قویدل با اشاره به دریافت گزارشات از سامانه‌ پنجره واحد مدیریت زمین، خاطر نشان کرد: در راستای دریافت گزارشات، جای نگرانی وجود دارد چراکه گزارشات خوب و مطلوبی نیستند و با این موضوع، ما چاره ای جز اعلام جرم در این باره نداریم و برای دستگاه هایی که در راستای رسیدگی به گزارشات کوتاهی کرده اند پرونده ای تشکیل خواهد شد.

این مقام قضایی به رصد مستمر سامانه پنجره واحد اشاره کردو تاکید کرد: تغییرات ایجاد شده در حوزه تصرفات، تغییر کاربری ها وسایر اتفاقاتی که در این راستا رقم خورده است، نشان دهنده این است که به خوبی از ظرفیت سامانه نتوانستیم بهره ببریم.

قویدل با بیان اینکه سامانه پنجره واحد در سال ۱۴۰۱ باحضور مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه وکلیه مدیران کل دستگاه ها، راه اندازی شد و مصوبات آن نیز به تمامی دستگاه های مربوطه ابلاغ گردید، افزود: آنچه که خیلی نگران کننده و ناخوشایند است این بوده که ۴۰۰ تغییر از طریق سامانه شناسایی شد که در اراضی تحت پوشش سامانه ۱۱۶ مورد به عنوان تخلف شناسایی و به دستگاه های متولی ارجاع شده است که با کمال تاسف فقط ۵ مورد پرونده اقدام حقوقی شده است.

اکثر پرونده‌ها مربوط به منابع طبیعی و امور اراضی است

قویدل افزود: باتوجه به اینکه اکثر پرونده ها مربوط به منابع طبیعی و امور اراضی است، میانگین زمانی بررسی گزارش تخلف منابع طبیعی ۶۲ روز و امور اراضی ۱۵۷ روز اعلام شده که این رسیدگی خیلی طولانی است و به نظر می آید توجه ویژه به این موضوع نمی شود.

این‌مقام قضایی به اشاره به اینکه در جلسات قبلی بیان شده که ضمانت اجرای این سامانه نظارت دستگاه های نظارتی و امنیتی است، خاطر نشان کرد: با توجه به نظارت و دسترسی کامل دستگاه های نظارت کننده، ما چاره ای جز اعلام جرم درخصوص این گزارشات نداریم.

وی با اشاره به اینکه در پاسخ به استعلامات با مشکل مواجه هستیم، افزود: استعلاماتی که در بحث واگذاری، تغییر کاربری که اعلام می شود باید رسیدگی شود که این امر رسیدگی ضعیفی را در بر داشته است.

وی با بیان این مطلب که ۱۵۰۰ نفر در استان کرمان در بستر این سامانه ثبت نام کرده اند، اضافه کرد: هزارو ۱۵۰ درخواست به دستگاه های متولی ارسال شده که به ۶۰۰ درخواست متقاضیان، پاسخ داده شده است و تاکنون برای مابقی درخواست ها اقدامی صورت نگرفته است.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: عدم اراده، اهتمام، ضعف و اهمال کاری دستگاه ها در رسیدگی به درخواست ها، باعث شده که استان کرمان در کل کشور رتبه خوبی را در استفاده از سامانه نداشته باشد.

قویدل افزود: تکلیف داریم که محدوده وحریم و حدود را در سامانه بارگزاری کنیم ولی این مهم انجام نشده لذا به همین علت، در استان کرمان و در سطح کشوری، که یک عقب ماندگی چشمگیر و ملموس احساس می شود که چاره ای جز اعلام جرم در این باره نیز برایمان نمانده است.

شایان ذکر است، پنجره واحد زمین در ۲ حوزه طراحی و ۲ماموریت ویژه اعم از پایش تصویری از اقدامات دستگاه ها جهت رسیدگی، ثبت گزارش و پاسخ به درخواست های متقاضیان جهت استعلام مربوط به حوزه اراضی بوده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کرمان اراضی دولتی دادگستری اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان استان کرمان معاون قضایی مدیریت زمین پنجره واحد درخواست ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۸۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت افزایش کرایه تاکسی‌های ابهر تا تعیین‌تکلیف نرخ مصوب

ایسنا/زنجان مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری ابهر گفت: هرگونه افزایش کرایه تاکسی در ابهر تا تعیین تکلیف نرخ مصوب ممنوع است.

حسین کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به افزایش خودسرانه کرایه‌های تاکسی توسط برخی رانندگان ابهری، عنوان کرد: تا تعیین‌تکلیف نرخ مصوب کرایه تاکسی در ابهر هرگونه افزایش خودسرانه ممنوع است.

وی با توضیح اینکه در حال حاضر طرح افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها به فرمانداری اعلام شده است، ادامه داد: در صورت تصویب این نرخ‌ها توسط فرمانداری طی هفته آینده رسما ابلاغ خواهد شد. 

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری ابهر با توضیح اینکه از شهروندان درخواست داریم در صورت دریافت کرایه اضافه مراتب را به سازمان تاکسی‌رانی ابهر گزارش کرده تا برخورد قانونی صورت گیرد، تاکید کرد: تا تعیین تکلیف نرخ مصوب هرگونه افزایش کرایه ممنوع بوده و سازمان حمل و نقل مکلف است تا ضمن نظارت، با متخلفان برخورد قانونی انجام دهد.

انتهای پیام